شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
راستی‌آزمایی یک ادعا؛
به‌تازگی برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده‌اند عرضه ربع سکه توسط بانک مرکزی با نرخ دلار ۹۵ هزار تومانی صورت می‌گیرد؛ اما این ادعا و محاسبات انجام شده در این زمینه واقعیت دارد؟در همین رابطه «سیامک قاسمی» کارشناس اقتصادی و فعال حوزه بازارهای مالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خیلی جالبه، بانک مرکزی شمش طلا را به قیمت دلار بازار آزاد از مردم می‌خرد و سکه طلا را ضرب کرده و به قیمت ۹۳ هزار تومانی به مردم می‌فروشد و تازه مالیات هم روی آن می‌گیرند. حالا خوبه قیمت دلار بازار آزاد را قبول ندارند و دنبال دلارزدایی هستند.» بررسی ها نشان می دهند که به طور معمول در مواقعی که قیمت یک کالا یا دارایی در بازار از ارزش واقعی آن پیشی بگیرد؛ سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری حباب قیمتی و لزوم احتیاط بیشتر در معاملات صحبت می‌کنند. به طور مثال در حال حاضر حدود ۵.۵ میلیون تومان از قیمت ربع‌سکه یا به عبارتی ۴۲ درصد آن به حباب مربوط می‌شود؛ یعنی از ارزش واقعی مقدار طلای آن، گران‌تر معامله می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ساماندهی درامدهای نفتی؛
با تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
چارچوب بخشی به استقلال بانک مرکزی:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
در جلسه عصر چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. درعین‌حال مجمع تشخیص به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. لازم به توضیح است که در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که درنهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
صورت مالی بانک ها؛
۱۰ بانک از ۱۹ بانک خصوصی در سال گذشته دارای نرخ کفایت مثبت، ۶ بانک دارای نرخ کفایت منفی، دو بانک نرخ کفایت خود را اعلام نکرده و بانک دی هم هنوز صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است. دو بانک سرمایه و رفاه کارگران با منفی ۳۵۲ و مثبت ۱۴.۸۱ درصد، کمترین و بیشترین نرخ کفایت سرمایه را در سال گذشته در بین بانک‌های خصوصی به خود اختصاص دادند.
کد خبر: ۳۹۰۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
راه حل نجات اقتصاد ایران؛
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طور جدی شروع نکنیم، هیچ راه حلی برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد ایران نخواهیم یافت.
کد خبر: ۳۸۷۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
فرق تسه‌ها برای دریافت وام خرید خانه؛
کد خبر: ۳۸۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
ضرورت نظارت بر عملکرد شرعی بانک ها!
بانک‌ها در سطح شعب، صرفا نوعی واحد اجرایی کم اختیار و بروکراسی محور هستند. تنها حوزه دارای توان اعمال سلیقه، حوزه اعطای تسهیلات است. حال سوال بنیادین این است که روحانیون در شعب بانکی چه کاری را می‌توانند جلو ببرند؟ آیا این عمل، نوعی پایگاه سازی برای جناح خاص است؟ آیا اشتغال روحانیون دنباله گیری می‌شود؟ آیا واقعا بحث نظارت شرعی و اسلامی مطرح است؟ اگر بحث نظارت شرعی مطرح می‌باشد، مصادیق و حوه‌های عملی و شرح وظایف آن کدامند؟ توصیه می‌شود که با توسعه ملی و روند‌های تمدن سازی اسلامی- ایرانی، بازی نکنیم و پاسخگویی و شفاف سازی را بعنوان نوعی وظیفه شرعی و قانونی در پیش بگیریم. لازم به توضیح است که این خبر چند ساعت پس از پخش، تکذیب شد.
کد خبر: ۳۸۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی »؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی؛
سال ۵۸ مصوبات بانکداری بدون ربا را در کشور داشتیم در دوره احمدی نژاد، تکرار آن‌ها را. حال مجددا طرح بحث شده و به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها ختم شده است. سوال اینجاست که آیا با نوعی دکان و دستک جدید و تکرار اشتباهات در حوزه اقتصاد روبرو هستیم یا راهبری راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا مد نظر است؟ اگر قصد دومی وجود دارد، هیچ روش، شاخص و ساختاری تدوین نشده و نوعی سلیقه محوری در حال پیاده سازی است. در خصوص این نوع حرکات شائبه برانگیز بشدت هشدار می‌دهیم. بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، لطفا بی حساب و کتاب و سلیقه‌ای با این حوزه بازی نکنید.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
اصلاح قانون بانک مرکزی؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.
کد خبر: ۳۸۲۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
رئیس کل بانک مرکزی؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای برخی بانک‌های ناتراز برنامه‌ای تدوین و مشخص کردیم مدیریت بانک، سهامدار، بانک مرکزی و قوه قضائیه چه کار‌هایی انجام دهد تا وضعیت ناترازی آن‌ها مرتفع شود.
کد خبر: ۳۸۱۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات اصلاح قانون اختیارات بانک مرکزی پس از ۵۰ سال در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲ ماه دیگر بتوانیم این قانون را در کشور تصویب کنیم.
کد خبر: ۳۷۹۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷